دعت لجنة المؤسسة الصحافية وتأهيل القطاع، التابعة للمجلس الوطني للصحافة، المؤسسات الصحافية الناشرة للصحف الورقية والإلكترونية إلى موافاة إدارة المجلس بملفاتها القانونية والإدارية، وذلك في إطار إعداد قاعدة بيانات محينة ودقيقة حول وضعية المؤسسات العاملة في القطاع.

وأفادت اللجنة، في بلاغ لها، أن هذه الخطوة تأتي بناء على مخرجات اجتماعها المنعقد يوم الأربعاء 4 نونبر 2026، وفي سياق اضطلاعها بالمهام المنوطة بها بموجب القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، إلى جانب مقتضيات النظام الداخلي للمجلس، ولاسيما المادة 31 منه.

وتشمل اختصاصات اللجنة دراسة القضايا الهيكلية والاقتصادية والإدارية والتنظيمية والقانونية والمالية والمهنية المرتبطة بواقع المقاولات الصحافية وآفاق تطورها، فضلاً عن رصد الصعوبات التي تواجهها وتتبع الدعم العمومي الموجه إليها.

كما تضطلع اللجنة بمهام تتعلق بأوضاع الموارد البشرية داخل المؤسسات الصحافية، من خلال متابعة ظروف اشتغالها واقتراح مشاريع للحماية الاجتماعية لفائدة المهنيين، إلى جانب العمل على تحسين أدائهم المهني والفني وتطوير أوضاعهم المادية، بتنسيق مع الهيئات الممثلة للصحافيين والمؤسسات الإعلامية.

وفي السياق ذاته، تعمل اللجنة على إعداد تصورات ومقترحات تروم معالجة إشكالات الاستثمار في القطاع والصعوبات التي تواجه المقاولات الصحافية، واستكشاف فرص جديدة لتطويرها، على أن تُرفع هذه التصورات إلى المجلس عبر رئيسه، من أجل دراستها والمصادقة عليها والترافع بشأنها لدى السلطات العمومية.

وبخصوص الوثائق المطلوبة، حددت اللجنة يوم 30 نونبر 2026 آخر أجل لتقديم الملفات، سواء عن طريق إيداعها مباشرة بمقر المجلس الوطني للصحافة أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني: entreprises@cnp.press.ma.

ويتوجب أن يتضمن الملف نسخة مصادقاً عليها من القانون الأساسي للشركة، ونسخة من تصريح إصدار المنبر الإعلامي التابع لها، إضافة إلى نسخة حديثة من السجل التجاري، وشهادة حديثة تثبت وضعيتها الجبائية.

كما يتعين الإدلاء بشهادة حديثة تثبت الوضعية القانونية للشركة بشأن أداء واجبات الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى جانب قائمة الصحافيين العاملين بالمؤسسة والحاصلين على بطاقة الصحافة المهنية برسم سنة 2025.