أفادت مصادر صحفية، اليوم الاثنين، أن عامل إقليم برشيد وقع، يوم الجمعة الماضي، على قرار إداري يقضي بتوقيف الاستقلالي حكيم عفوت، رئيس جماعة حد السوالم بإقليم برشيد، وذلك بناء على محضر معاينة انقطاع عفوت عن مزاولة مهامه بصفته رئيسا للجماعة، بمقتضى حكم قضائي نهائي صادر في حقه بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها (1000.00 درهم) ألف درهم.
ويتعلق الأمر بملف ما بات يعرف لدى الرأي العام الوطني بـ”مول 17 مليار”، وهو الملف الذي اتهم فيه رئيس الجماعة بالمشاركة في تبديد أموال عمومية وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة.
القرار الإداري، حددت فيه السلطات الإقليمية، بداية من أول أمس السبت وحتى يوم الأربعاء المقبل، موعدا لفتح باب الترشح لرئاسة مجلس جماعة حد السوالم.
ويأتي قرار توقيف عفوت، تضيف جريدة الأخبار في عددها اليوم الاثنين، مباشرة بعد توصل عامل إقليم برشيد، قبل أيام، بمراسلة من مجموعة من مستشاري جماعة السوالم، يطالبونه فيها بتفعيل مقتضيات المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية والمادة 142 من القانون التنظيمي رقم 59.11 وتجريد المحكوم عليه حكيم عفوت من العضوية بمجلس الجماعة الترابية لحد السوالم وبالتالي من رئاسته، خاصة وأن من أهم الشروط المقررة قانونا في التجريد من العضوية صدور حكم نهائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به، وهو الثابت في حق رئيس جماعة حد السوالم.
وكانت محكمة النقض بالرباط قد قضت برفض طلب النقض الذي تقدم به حكيم عفوت، المحكوم بسنتين حبسا نافذا.
وقضت المحكمة نفسها برفض طلب النقض لمتهمين آخرين، ضمنهم مقاول وقابض بلدية حد السوالم، الذي أدانته محكمة الجرائم المالية بسنة واحدة موقوفة التنفيذ.
ويعتبر هذا الحكم آخر مرحلة في التقاضي، حيث أصبح على المحكوم عليهم المتابعين في حالة سراح تنفيذ تلك الأحكام، وهو ما يلزم النيابة العامة بتنفيذ المساطر القضائية لقضاء العقوبة.
وقضت محكمة النقض في الملف ذاته بإحالة أربعة متهمين على محكمة الاستئناف بالدار البيضاء من أجل إعادة محاكمتهم من جديد.